جلیلی: تائید کارهای خوب و تکمیل کارهای ناقص، کمک به دولت است
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۲۳۹۲
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع بسیج اساتید دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد گفت: حداقل انتظار در مسائل اجتماعی این است مشکلاتی که راه‌حل‌های آن شناخته شده است ادامه پیدا نکند، رسیدن به نقطه مطلوب انتظار به‌حق جامعه است، یکی از پرسش‌های حائز اهمیت و مطرح این روزها امید به آینده‌ی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: همان‌گونه که در پزشکی برای تجویز درست باید مبتنی بر فناوری‌های جدید و تجارب علمی ـ عملی یک تشخیص صحیح داشته باشید و سپس برای بهبودی بیمار نیاز است که این تجویز درست اجرا شود، در عرصه‌های اجتماعی نیز تا فهم درستی از مشکلات نداشته باشیم تجویز ما نمی‌تواند درست و دقیق باشد.
جلیلی ادامه داد: همان‌گونه که در پزشکی پیشگیری اهمیت دارد در عرصه اجتماعی نیز می‌توان با پیشگیری و هزینه کم از ایجاد هزینه‌های سنگین جلوگیری کرد و همان‌گونه که در پزشکی ممکن است یک بیماری مثل کرونا هم علت و هم درمان آن ناشناخته باشد که البته باید برای آن راه‌حل پیدا کرد اما در خیلی موضوعات، مسائل و راه‌حل‌هایشان شناخته شده است،حداقل انتظار در مسائل اجتماعی این است مشکلاتی که راه‌حل‌های آن شناخته شده است ادامه پیدا نکند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کار بزرگ و جدی جبهه‌ای با مسئولیت مشترک همگانی، لازمه حل مسائل مزمنی که سال‌های طولانی‌ست ادامه دارد.
جیلی با بیان اینکه برخی مسائل در کشور ریشه طولانی دارد گفت: سال1337 سازمان برنامه وقت گروهی را از دانشگاه هاروارد آمریکا به ایران دعوت می‌کند که 4 سال در ایران حضور دارند و در پایان چهارسال، یافته‌های خود را در کتابی تحت عنوان برنامه‌ریزی در ایران می‌نویسند.
وی افزود: در این کتاب مسائل ایران را از دید خود بیان می‌کنند، اینکه چه تجویزی می‌کنند یک بحث است، اما مهم این است که پس از گذشت 60 سال، برخی از آن مسائل کماکان باقی است. همان‌گونه که کرونا باوجود ناشناخته بودن پس از گذشت 2 سال برای آن راه‌حل ارائه شد، نمی‌شود مسئله‌ای مثل تورم پس از گذشت 60 سال کماکان بعنوان مسئله باقی بماند. در این مدت مهمترین تحول انقلاب‌اسلامی بوده است، انقلاب شد تا آن ایرادات برطرف شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اگر بیماری درست تشخیص داده شود اما تجویز درستی برای او نشود حتی با گذشت سال‌ها مشکلی حل نخواهد شد، تشریح کرد: در سال 41 برخی از این مشکلات معرفی می‌شود اما تجویزاتی که انجام گرفته پس از گذشت سال‌ها مشکلات را حل نمی‌کند. برای مثال در سال 41 مشکل را کمبود منابع درآمد بیان می‌کنند اما 10سال بعد که منابع 10 برابر می‌شود همان مشکلات مضاعف می‌شود.
وی تصریح کرد: حل مسائل مزمنی که برای سال‌های طولانی ادامه دارد به یک کار بزرگ جبهه‌ای و جدی با مسئولیت مشترک همگانی نیاز دارد که فقط در رای دادن خلاصه نمی‌شود. اگر در جامعه و به‌ویژه در بین نخبگان درک درستی از مسئله صورت نگیرد مسائل حل نمی‌شود.
جلیلی افزود: در همین کتاب برنامه‌ریزی در ایران در سال 1341 می‌گوید کسانی که می‌خواهند برای کشورشان برنامه بنویسند حاضر نیستند حتی تا روستاهای ورامین بیایند، تا مسئله شناخته نشود راه‌حل آن را نمی‌توان پیدا کرد یا در این کتاب مطرح می‌شود که بعضی بجای توجه به‌حل مسائل، به‌دنبال بدنیا آوردن فرزندشان در آمریکا هستند این مسئله 60 سال پیش در این کتاب مطرح می‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تشریح کرد: اگر درک صحیح و دقیق از مسائل در مباحث مختلف همچون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کشاورزی، سیاست خارجی و داخلی وجود نداشته باشد مسئله‌ای غلط و پاسخی غلط‌تر از آن طرح می‌شود و چندین سال توان کشور صرف یک موضوع اشتباه می‌شود.
وی گفت: همان‌گونه که در یک برهه زمانی بیان شد که اگر فلان توافق صورت گیرد مسائل حل می‌شود و رشد اقتصادی مثبت می‌شود و برمبنای این تشخیص، تجویزهایی صورت گرفت و دنبال شد اما با این تجویز رشد اقتصادی که قرار بود مثبت هشت باشد، نه تنها صفر بلکه منفی شد. این مسئله فراتر از بحث‌های روز سیاسی است چرا که اگر تشخیص‌های غلط و تجویزهای اشتباه استمرار پیدا کند مجددا همان فرجام قبل را خواهد داشت.
* باید نسبت آحادجامعه به‌ویژه اساتید دانشگاه با برنامه‌هفتم که درحال نگارش است، مشخص شود
جلیلی اظهار داشت: یکی از مسائل حائز اهمیت عمر یک ملت است، اگر یک‌سال کشور مسیر اشتباهی را طی کند به عمر 80 میلیون نفر بی‌توجهی شده، عمر مردم سرمایه‌ای است که در این زمینه هزینه می‌شود و خیلی فراتر از هزینه‌های مادی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: باید برای اشتغال یک دانشجو که از 18 سالگی وارد دانشگاه می شود و تا 28 سالگی در دانشگاه به سر می‌برد و ده سال از بهترین دوران زندگی خود که وقت شکوفایی است را تقدیم می‌کند برنامه‌ریزی شود.
وی تشریح کرد: شش برنامه قبل از انقلاب با پارادایم‌های آن زمان و شش برنامه بعد از انقلاب نوشته شده است و این برنامه‌ها یک مسیری را طی کرده‌اند، حال باید با نگاهی مبتنی بر آینده و براساس تجارب گذشته به مسائل در زمینه‌های مختلفی چون نظام‌سلامت، سیاست خارجی، فرهنگ و دیگر زمینه‌ها توجه کرد تا برخی روندهای خطا تصحیح شود و موضوعاتی که ناقص بوده‌اند تکمیل، از تکرار بعضی اشتباهات جلوگیری و برخی روندهای درست نیز تایید و تقویت شوند.
جلیلی افزود: دولت‌هایی که عهده‌دار کار می‌شوند یک بار سنگین بر دوش آن‌ها قرار می‌گیرد، برای کمک به دولت حتما لازم نیست که مسئولیتی در دولت داشت، یکی از کمک‌هایی که می‌توان به دولت داشت پیگیری سایه به سایه مسائل، تایید کارهای خوب، تصحیح کارهای غلط و تکمیل کارهای ناقص دولت است.
وی تشریح کرد: این امر نیاز به یک نشاط اجتماعی جدی در جامعه به‌ویژه دانشگاه‌ها دارد، اساتید دانشگاه که در عرصه‌های مختلف سال‌ها بر روی موضوعاتی تامل داشته‌اند و رساله‌های زیادی را راهنمایی کرده‌اند یک سرمایه بزرگ برای دولت‌ها بشمارمی‌روند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر لزوم احساس مسئولیت در جامعه گفت: خیلی از موفقیت‌های انقلاب مرهون همراهی و کمک جامعه بوده است که نمونه بارز آن دفاع مقدس است، این دید باید در عرصه اقتصاد، صنعت، فرهنگ، هنر و سایر عرصه‌ها هم مطرح شود. با همین نگاه باید نسبت جامعه دانشگاهی، جامعه اساتید و آحاد جامعه با دولت مشخص شود، این‌گونه نباشد که فقط از طریق اخبار کارها را پیگیری کنیم، هرکس باید در حد وسع خود به حل شدن مسائل کشور کمک کند.
جلیلی افزود: اگر ما شهدایی همچون شهید چمران را الگوی خود قرار می‌دهیم مشاهده می‌کنیم شهید‌چمران وسع خود را در تشکیل ستاد جنگ‌های نامنظم را در اهواز می‌بیند و از این راه مانع پیشروی دشمن می‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: هدف از تشکیل این جلسات باید شکل‌گیری یک حرکت پرنشاط باشد، برای مثال باید نسبت آحاد جامعه به‌ویژه اساتید دانشگاه با برنامه هفتم که درحال نگارش است و قرار است 5 سال آینده کشور را ریل‌گذاری کند، مشخص شود.
وی ادامه داد: به‌عنوان نمونه در همین موضوع نظام‌سلامت موفقیت‌های 40 سال گذشته در عرصه‌هایی مانند گسترش شبکه بهداشت که امید به زندگی را از 55 به 76سال رساند یا مرگ و میر نوزادها از دوهزار به 25 نفر رساند و یا در موفقیت‌هایی که در مسئله کرونا داشت، باید تقویت شود و در مقابل باید از تکرار طرح‌های اشتباه در نظام‌سلامت که هزاران میلیارد برای اجرا آن هزینه شده، جلوگیری کرد.
جلیلی تصریح کرد: جمع‌های متشکل از اساتید باید هر هفته گرد هم بیایند و هرکس در حد و وسع خود چه به لحاظ علمی و چه اجرایی مباحث را دنبال کند، این‌گونه جامعه دانشگاهی پرنشاط شود و در روند کشور موثر باشد تا 60 سال دیگر بیان نشود که کماکان مسائل 1401 باقی است، همه ما برای حل این مسائل مسئول هستیم.
* یکی از کمک‌های موثر دانشگاه به دولت معرفی اولویت‌هاست
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یکی از مسائلی که اهمیت دارد اولویت‌بندی است، هم‌چنان‌که در مسائل فردی نیز از بین ده‌ها موضوع مهم باید اولویت‌ها را مشخص کرد برای مسائل عمومی نیز باید امکانات موجود را چه از لحاظ مادی چه زمانی بررسی کنیم و برای آن‌ها اولویت قرار دهیم. یکی از کمک‌های موثر دانشگاه به دولت معرفی اولویت‌هاست.
وی افزود: کشور یک منابع و یک مصارفی دارد، اگر منابع رشد نداشته باشد بالا رفتن مصارف باعث ایجاد ناترازی می‌شود برای ایجاد توازن باید یا منابع را افزایش داد یا مصارف را کاهش داد. خیلی از مصارف غیرضروری مانند ساخت برخی ساختمان‌های دولتی در تهران و بعضی شهرستان‌ها توجیه ندارد، باید از کاهش هزینه‌های غیرضروری در بخش‌های دولتی و عمومی شروع کرد.
جلیلی تشریح کرد: موضوع دیگر، افزایش منابع است که مهمترین راه آن که مورد تاکید مقام‌معظم رهبری‌ست بحث تولید است که باید بصورت واقعی افزایش یابد درغیر این صورت ساز و کارهایی چون خلق پول شکل می‌گیرد که باعث ایجاد تورم می‌شود، اگر مسائلی مثل رشد بی‌ضابطه نقدینگی به‌شکل واقعی حل نشود حتی باتغییر دولت‌ها این مشکلات ادامه خواهد یافت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان خاطر نشان کرد: هر بخش باید نسبت به کشور احساس وظیفه کند و برای خود ماموریت تعریف کند، مثلا در مسئله اشتغال باید سهم هر دانشگاه برای ارزآوری و اشتغال حداقل برای دانش‌آموخته‌های خود مشخص شود هم‌چنان که در سایر عرصه‌ها مانند در ارتقا سطح فرهنگی جامعه باید نقش دانشگاه روشن باشد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دولت عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تولید دانشگاه نقدینگی اقتصاد جامعه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همان گونه اساتید دانشگاه پس از گذشت باید نسبت مشخص شود عرصه ها راه حل سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۲۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی، یکی از این عوامل است که سند تحول قضائی، سه راهبرد: «عدم ارجاع پرونده‌های ناقص»، «هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها» و «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» را برای رفع این علت مشخص کرده است و برای هر کدام از این راهبردها، راهکار اجرایی ارائه داده است.
۱) عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
سند تحول برای اجرایی ساختن راهبرد عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، راه‌حل زیر را مشخص کرده است.
ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی.
دادگستری استان‌ها موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۳ این ساماندهی را انجام دهند.
۲) هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها
سند تحول در این بخش ۶ راهکار برای هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها ارائه می‌دهد:
راهکار اول: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به‌صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص.
اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند: اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه.
مسئولیت اجرای این امر بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راه‌حل سوم: فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت.
متولی اجرای این برنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار چهارم: پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:
ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آن‌ها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار پنجم: ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند: زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل: نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی.
مسئولیت اجرای این امر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار ششم: ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مدت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی
سند تحول قضائی برای هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی دو راهکار ارائه داده است:
راهکار اول: هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر:
ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه‌برداری
اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی و یادآوری مواعد قانونی
ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر: تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع
-فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی
-اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضائی به وکیل
-ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان
-درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم‌الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا
-تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی
-فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری
مسؤولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار دوم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد.
مسئولیت اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان ۱۴۰۴ است.
کد خبر 6089522
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»